به گزارش تبریز یازار، محمدرضا کردلو چهارشنبه در جمع خبرنگاران با تأکید بر اینکه حفظ بیتالمال و اموال عمومی وظیفه آحاد جامعه است، اظهار کرد: البته در این بین وظیفه تخصصی پاسداری از بیتالمال و صیانت اموال عمومی به دیوان محاسبات محول شده و تلاش میکنیم با هر شخص و نهادی که در این مسیر نقش و تأثیری دارد، همافزایی میکنیم، چراکه متأسفانه امروز با اقدامات جدی برای یأسآفرینی در فضای عمومی و ناامیدی مردم در حال انجام است و بر همین اساس شفافسازی و ارائه گزارشهای درست از فرآیندها و روندهای مالی به ویژه در مورد دستگاههای دولتی و حکومتی به مردم میتواند با این رویه مبارزه کند و گامی برای امیدواری و مشارکت بیشتر مردم در برنامههای نظام باشد.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه دولت جدید با اصول ۱۲ گانه نقشه ملی مبارزه با فساد روی کار آمده و وظیفه ذاتی دیوان محاسبات نیز سلامت اداری است، بنابراین در این مسیر پیشگیری را در اولویت فعالیتهای خود قرار داده تیم چون هم کم هزینهتر و هم به هنگامتر است و بر همین اساس باید گلوگاهها، زمینهها و کانونهای قدرت و ثروت را شناسایی و با استفاده از ابزار پیشگیری ا ز بروز فساد جلوگیری کنیم نه از طریق برخوردها و پروندههای دادرسی و قضایی.
مدیرکل دیوان محاسبات استان با تأکید بر ارتقا شفافیت و هدایت جامعه به سوی پاسخگویی به عنوان یکی از ارکان کاری این مجموعه گفت: باید هر مسوول و نهادی که از بودجه کشور استفاده میکند، خود را موظف به این پاسخگویی بداند تا پیش از حسابکشی از طریق ابزارهای قانونی، خود در مورد عملکردشان پاسخگو باشند چون عمومی کردن فرهنگ نظارت همگانی یک اصل جهانی است و جامعهای با مطالبهگری عمومی و آگاهی از سیاستهای مالی و پولی بالاتر جامعه سالمتری است.
وی خاطرنشان کرد: در کشور از منابع مرئی مانند مالیات و عوارض و جیب نامریی مردم که اموال بیتالمال مانند نفت است، برداشت میکنیم و باید در هر دوی این حوزهها عملکرد در هزینه کرد و میزان استفاده هر بخش از این منابع را به صورت شفاف و روشن به مردم گزارش دهیم و لشگر دیوان محاسبات استان با ۵۰ پرسنل به امور ۲۰۰ واحد استفاده کننده از بودجه دولتی رسیدگی میکنند که هرچند تناسبی بین تعداد نیروها و حجم کاری این اداره کل وجود ندارد اما با همین جمعیت محدود به وظیفه خود عمل کرده و هر جا احساس خطر در مورد سوء استفاده از بیتالمال کنیم، عاشورایی وارد می شویم.
کردلو، حوزه شهرداریها را یکی از چالشهای دیوان محاسبات دانست و افزود: بر اساس بندهای قانونی اجازه ورود به شهرداریها را نمیدهند چون طبق نظر شورای نگهبان و ابلاغیههای نهاد ریاست جمهوری حدود ورود دیوان به حوزه شهرداریها در حد بودجه این نهادهاست و با این عنوان که بیش از ۵۰ درصد بودجه شهرداریها خارج از بودجه دولتی تأمین میشود، تنها در این حد اجاره ورود داریم.
وی ادامه داد: البته شخصا تا جایی که توانستهام در امور داخلی ورود کردهایم و طبق نامه مجلس تا زمان اصلاح قانون تنها در حد همین بودجه امکان رسیدگی داریم و در این مورد مشکلی با شهرداری نداریم اما در مورد منابع داخلی شهرداری در قالب عوارض و نظایر آنها محدودیت داریم که انتظار میرود و نیاز داریم نمایندگان در این خصوص به اصلاح قانون اقدام کنند اما این موضوع مانع از انجام وظیفه ما نمیشود و هرجا که تضییع بیتالمال صورت گیرد، ورود خواهیم کرد.
وی تصریح کرد: البته باید توجه داشت که هر چند خود انضباطی عاملی مهم در کنترل داخلی و صیانت بیتالمال است اما نباید این رویکرد به سمت خود تحریمی برود زیرا موجب عقبماندگی یک بخش با وجود پیشرفت سایر حوزهها میشود و بر همین اساس با تعامل با دستگاهها و سازمانها به سمت نظارت مالی میرویم اما تلاش میکنیم این امر مانع از توسعه استان نشود و هر جا تعارضی بین این دو حوزه به وجود میآید، با حرکت میانه راهکارهای ممکن را برای پیشبرد امور در هر بخش بهکار میگیریم و به دستگاهها و مسوولان مختلف گزارش میدهیم و تلاش میکنیم در حد وسع از تخلفات جلوگیری کنیم و بر همین اساس از رسانهها انتظار داریم با نگاه امیدآفرینی در جامعه، گلوگاهها و جاهایی که مردم در سیستم اداری با مشکل مواجهند به ما انعکاس دهند.
انتهای پیام/۶۰۰۱۵/
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0