به گزارش تبریز یازار، احمدعلیرضا بیگی در تشریح آخرین وضعیت طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری و قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستاها در کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، اظهار داشت: اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری بیشتر مربوط به تعیین شرایط کمّی و کیفی برای نامزد ها است.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس یازدهم ادامه داد: در گذشته شورای نگهبان معتقد بود تعیین مصادق رجل سیاسی و مذهبی بر اساس قانون بر عهده این نهاد گذاشته شده به همین دلیل، مجلس نباید در این موضوع ورود کند.
عدم تابعت مضاعف کاندیدا و خانواده وی، یکی از شروط ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری
وی عنوان کرد: با توجه به اتفاق نظر مشترک موجود بین مجلس و شورای نگهبان، در این دوره مصمم بودیم تا شاخصه‌های کمّی، قابل اندازه گیری و سنجش را برای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری تصویب کنیم.
نماینده مردم تبریز، آذشهر و اسکو در مجلس افزود: طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری نهایی شده و شاخص های کمّی و کیفی مانند سن، تحصیلات داوطلبان، سوابق مسئولیتی، دارا بودن تابعیت جمهوری اسلامی، عدم تابعیت مضاعف کاندیدا، خانواده و بستگان درجه یک وی تعیین شده است.
قانون جدید مانع از ثبت نام گسترده افراد می‌شود
علیرضا بیگی با اشاره به تببین ویژگی‌های رجل سیاسی یا مذهبی بودن در قانون جدید انتخابات ریاست جمهوری، بیان کرد: احراز شاخصه ها بر عهده شورای نگهبان گذاشته شده و این نهاد تشخیص می‌دهد که کدام یک از نامزدها از آن برخوردار هستند.
وی ابراز امیدواری کرد: با تصویب طرح اصلاح قانون ریاست جمهوری از حضور افرادی که برای شوخی و مزاح در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام می کنند جلوگیری شده و امکان تایید یا رد صلاحیت کاندیداها بر اساس شاخصه‌ها برای شورای نگهبان فراهم می‌شود.
نظارت بر شوراهای اسلامی شهرها و روستاها افزایش می‌باید
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در ادامه در خصوص آخرین تغییرات اعمال شده در قانون انتخابات شورای شهرها و روستاها گفت: این نهاد یکی از نمادهای تجلی اداره کشور به دست مردم محسوب می شود اما آسیب هایی مانند زندانی و زیر قرار تامین بودن قریب یک هزارنفر از اعضای شوراهای اسلامی وجود دارد که باید برطرف شود.
وی ادامه داد: وجود چنین آسیب هایی موجب نمی‌شود تا از مزایای شورای اسلامی شهر و روستا ها محروم شویم، بر این اساس به ناچار باید اهرم کنترل کننده ای برای پیشگیری از این دست اتفاقات ایجاد شود و قبل از انتخابات تدابیری اندیشیده شود تا اعضای شورا، حس کنند که نظارت بالاتری بر فعالیت آن ها وجود دارد. اصلاحاتی در ترکیب هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات، هیئت عالی نظارت استان و شهرستان انجام شده تا مشکلات موجود بر طرف شود.
سرنوشت لایحه جامع انتخابات در مجلس چه شد؟
علیرضا بیگی در خصوص سرنوشت لایحه جامع قانون انتخابات گفت: این لایحه در بر گیرنده قانون انتخابات ریاست جمهوری، مجلس، شوراهای اسلامی شهر و روستاها است اما در صورت ورود مجلس به این لایحه، اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری به انتخابات ۱۴۰۰ نمی‌رسید.
وی ادامه داد: تصمیم کمیسیون و مجلس بر این بود که با اصلاح بخش‌های کلیدی قانون انتخابات ریاست جمهوری کار را پیش ببریم. ضمن این که هفته آینده طرح اصلاح قانون انتخابات بعد از تعطیلات مجلس در دستورکار مجلس قرار می گیرد تا قبل از شروع آغاز زمان بندی انتخابات، این طرح تصویب و شورای نگهبان آن را تایید کند.
لایحه جامع قانون انتخابات به تعیین مصادیق رجل سیاسی و مذهبی ورود نکرده است
عضو کمیسیون شوراها در تشریح بخشی از لایحه جامع انتخابات عنوان کرد: دولت در موضوع انتخابات ریاست جمهوری بر این باور است که در بحث تعیین مصادیق رجل سیاسی و مذهبی اساسا نمی توان ورود کرد. با این وجود کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها به این موضوع ورود کرد تا اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری دقیق تر از لایحه جامع انتخابات باشد.
قانون جدید انتخابات ریاست جمهوری و شوراها چه ویژگی هایی دارند ؟
علیرضا بیگی درباره ویژگی جدید قانون انتخابات ریاست جمهوری گفت: به دلیل این که در گذشته بحث خاصی برای ثبت نامزد ها مطرح نشده بود طیف وسیعی از افراد را فرا می گرفت، در نتیجه موجب رد صلاحیت های گسترده کاندیداها از سوی شورای نگهبان می شد، در حالی که اساسا بسیاری از کاندیداها نباید امکان ثبت نام پیدا می کردند.
وی تصریح کرد: این اتفاق در منظر بین المللی این گونه مطرح می شد که افرادی زیادی در انتخابات ریاست جمهوری حذف شده اند اما با اصلاحاتی که بر روی قانون صورت گرفت دیگر شاهد این گونه موارد نخواهیم بود.
عضو کمیسیون شوراها و امورداخلی مجلس یازدهم تصریح کرد: با اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری مصادیق کمّی قابل سنجش مورد توجه قرار گرفته و شورای نگهبان جدای از شاخص های تعریف شده، نمی تواند داوطلبان را تایید یا رد صلاحیت کند.
تسهیل زمینه مشارکت فعال احزاب در انتخابات ریاست جمهوری
وی یکی دیگر از ویژگی‌های قانون جدید انتخابات ریاست جمهوری را مشارکت فعال احزاب در این رویداد مهم سیاسی بر شمرد و بیان کرد: کسانی می توانند در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنند که از سوی احزاب معرفی شده باشند یا پنج نفر مشاور برجسته در حوزه های مختلف برنامه های آن کاندیدا را ارائه کنند.
علیرضا بیگی درباره تغییرات قانون شوراهای اسلامی شهر و روستا ابراز کرد: تمرکز کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس بر بحث نظارت از طریق هیئت نظارت بر انتخابات شوراها و هیئت عالی نظارت شهرستان‌ها است.
وی خاطر نشان کرد: امیدواریم با عضویت دستگاه قضایی و سازمان بازرسی در بخش نظارتی از جمله هیئت نظارت بر انتخابات، زمینه نظارت قبل از برگزاری این رویداد مهم تحقق یابد.
انتهای پیام/۶۰۰۰۱
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0