به گزارش تبریز یازار، موسی خلیل اللهی امروز در نشست بررسی مشکلات بانکی واحدهای تولیدی استان، با تأکید بر حمایت دستگاه قضایی از تولید و سرمایهگذاری، از تشکیل ستاد اجرایی اقتصاد مقاومتی با دستور رئیس قوه قضائیه در دادگستری استان خبر داد و اظهار داشت: قوه قضائیه تأکید دارد که هیچ واحد تولیدی تحت هیچ شرایطی نباید به خاطر مشکلات کارگری یا بانکی تعطیل شود.
وی با اشاره به اینکه بانکها طبق قانون اجازه دارند برای وصول مطالبات خود اقدام به صدور اجرائیه ثبت برای واحدهای تولیدی کنند، افزود: با توجه به شرایط فعلی و مشکلات اقتصادی بخش تولید، تلاش میکنیم تا این روند تعدیل شود.
رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی افزود: البته بانکها هم امانتدار مردم و بیتالمال بوده و نباید سیستم بانکی را دچار مشکل کنیم؛ اما نوع برخورد با بدهکاران بانکی باید متفاوت باشد و اگر واحدی دچار مشکل شده و تولید آن نیز برای جامعه مورد نیاز است باید با همکاری و تعامل با آن برخورد شود.
خلیلاللهی تأکید کرد: از بانکهای استان انتظار داریم که قبل از اقدام قانونی برای وصول مطالبات خود، موضوع را به کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان ارجاع دهند تا پرونده واحدهای تولیدی با دقت بیشتری مورد کارشناسی و بررسی قرار گیرد و متناسب با وضعیت هر واحد تصمیمات مناسب اتخاذ شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی نیز با بیان اینکه واحدهای تولیدی مکلف به بازپرداخت تسهیلات بانکی هستند، گفت: عدم ایفای تعهدات در قبال سیستم بانکی قابل قبول نیست و خود بخش خصوصی باید نسبت به این قضیه واکنش نشان دهد.
علی جهانگیری افزود: دستگاههای اجرایی و قضایی از تداوم فعالیت واحدهای تولیدی حمایت میکنند، اما در عین حال بازپرداخت تسهیلات بانکی نیز وظیفه این واحدهاست.
رئیس کمیسیون هماهنگی بانکهای استان نیز با بیان اینکه رویکرد بانکهای استان، رفع موانع بخش تولید است، گفت: کمتر از ۱۰ درصد از مصارف بانکهای استان مربوط به مطالبات معوق است.
انتهای پیام/۶۰۰۰۲/ر
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0